رئیس جمهور در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه به انتقاد از مداخلات مجمع تشخیص و اعمال تغییرات در آن پرداخت.
محمود احمدی نژاد در این نامه که در روز دوشنبه منتشر شد با تقدیر از تلاش نمایندگان مجلس در تصویب برنامه پنجم نوشت:

 متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راه گشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی توجهی به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و برخلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یاد شده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.
احمدی نژاد افزود: تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم گیری های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور است.
وی تصریح کرد: شما بهتر می دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، «در حدود مقرر در قانون اساسی» می تواند «قانون» وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساسا در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.
احمدی نژاد با بیان این مثال که آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشور نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تایید کند؟ افزود: همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس می تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟
وی تاکید کرد: تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتا رفراندوم و همه پرسی از مردم است و مجمع تشخیص مصلحت نمی تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی توانند در مقام قانون گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.
احمدی نژاد افزود: به علاوه بر اساس اصل یک صد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی تواند به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.
وی با طرح این سوال که چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می خواهند از قوه مجریه خارج سازند نوشت: همان طوری که مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی هیچ گاه مصوبه ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص برخلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانون گذاری محسوب می شود. به علاوه مجمع برای رئیس جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیئت عامل صندوق توسعه- علی رغم اینکه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی شود.
رئیس جمهور درنامه خود به نمایندگان مجلس اضافه کرد: اصل یک صد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده می شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون گرایی است زیر پا می گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می شود.
احمدی نژاد در بخش دیگری از این نامه تصریح کرد: به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می تواند مصوبه ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.
وی در نامه خود به نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: همان طور که می دانید در دولت های گذشته معمولاً مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می کردند و غالباً این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تأیید می کرد، کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم انداز و تحقق برنامه های مهم کشور و سیاست های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است؟
احمدی نژاد در پایان تأکید کرد: در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می دهم که این جانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.
سؤال این است که: با توجه به مضمون سوگند رئیس جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟
واکنش نمایندگان
به نامه احمدی نژاد
در پی نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وکلای ملت در واکنش به این نامه، نظرات خود را مطرح کردند.
موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در واکنش به نامه رئیس جمهور گفت: 6 بند از بندهای برنامه پنجم مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که همه این موارد با اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده و مجمع نیز پس از ارائه نظرات خود، 5 بند از مجموع بندها را تصویب کرد که در این زمینه فقط بند مربوط به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باقی مانده است.
وی افزود: مجمع هنوز تصمیم جدیدی در رابطه با نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ نکرده چرا که همین موضوعات مطرح شده از سوی رئیس جمهور را رهبر معظم انقلاب به مجمع عودت داده اند؛ یعنی نظر مجمع تشخیص درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و حدود و اختیارات آن که باید براساس این نظر در اختیار رؤسای 3 قوه باشد، به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد اما ایشان این نظر مجمع را برای اصلاح، مجدداً به مجمع بازگرداندند. از این رو در حال حاضر همه موارد برنامه پنجم توسعه کشور به جز مورد مربوط به بانک مرکزی به دولت ابلاغ شده است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه رئیس جمهور حق دارد که دیدگاه و نظرات خود را بیان کند، تصریح کرد: رئیس جمهور اگر چه در جلسات مجمع شرکت نمی کند اما خود رسماً عضو مجمع بوده و می تواند در جلسات حاضر و نظر خود را بیان و از آن دفاع کند.
ثروتی در ادامه اظهار داشت: اگر چه شورای نگهبان در موارد اختلافاتی مجلس و آن شورا، 2 بار 5 مصوبه ارسالی را رد کرد، اما نهایتاً مجمع تشخیص آن 5 مورد را با تغییراتی به تصویب رساند، نگاه بنده هم این بود که مجمع تشخیص نمی تواند موارد را تغییر دهد.
وی تأکید کرد: زمانی که هر 6 مورد توسط مجمع تشخیص خدمت رهبری تقدیم شد، ایشان 5 مورد را تصویب کرده و فقط یک مورد که همان موضوع رئیس کل بانک مرکزی بود را نپذیرفته و فرموده بودند که «این مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد.»
مجمع نباید به مجلس سنا
تبدیل شود
علی مطهری نماینده مردم تهران نیز در واکنش به نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس اظهار داشت: در این نامه چند نکته وجود دارد. اول این که ایشان روی قانون گرایی تاکید کرده اند و گفته اند بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم. این امر جای خوشوقتی است و باید گفت جانا سخن از زبان ما می گویی، اما باید توضیح دهند که پس چرا برخی قوانین مانند قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی را اجرا نمی کنند.
وی افزود: نگرانی رئیس جمهور از تمسک پی در پی به اصل 112 قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی بجاست، خصوصاً آنجا که مجمع علاوه بر داوری میان مجلس و شورای نگهبان اقدام به قانون گذاری می کند و تبدیل به مجلس سنا می شود.
مطهری همچنین گفت: تذکر این مطلب از طرف رئیس جمهور که مطابق اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده اوست کار درست و لازمی است. البته به نظر من آنجا که موضوعی به عنوان معضل از طرف رهبری به مجمع ارجاع داده می شود، برای خروج از بن بست، قانون گذاری مجمع مانعی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور به استناد اصل 71 قانون اساسی که می گوید «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» معتقدند که بسیاری از ارجاعات به مجمع تشخیص مصلحت خلاف قانون است چون اساساً مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است، و از طرف دیگر مجمع نمی تواند اختیارات خود را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد. به نظر من هر دو برداشت آقای رئیس جمهور نادرست است.
وی گفت: با توجه به اصل 112 قانون اساسی مجلس با علم به اینکه موضوعی خلاف قانون اساسی است و صرفاً به دلیل تشخیص یک مصلحت روشن، می تواند به آن موضوع ورود کند و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن را به عهده شورای نگهبان و تشخیص درستی و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخیص مصلحت بگذارد، نه اینکه چون این موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسی بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نیز نادرست بوده است.
وی افزود: آقای رئیس جمهور در این نامه نوشته اند کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب های مقامات اجرایی را دارد؟ اولا این مصلحت را نمایندگان مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت تشخیص می دهند. ایشان گفته اند مجلس در صورتی می تواند مصوبه ای را به مجمع ارجاع دهد که متضمن مصلحت ملزمه ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند. پاسخ این است که چه مرجعی بهتر از مجلس برای اعلام نظر عرف وجود دارد؟ نمایندگان مجلس نماینده توده مردم و مظهر تشخیص عرف هستند. ثانیاً خوب است جناب آقای احمدی نژاد مروری بر عزل و نصب های خود در دوران صدارت خود بنمایند.
حیطه قانونی اختیارات مجمع مشخص است
در همین حال، اسماعیل کوثری عضو هیئت رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی نیز با اشاره به بحث انتخاب رئیس بانک مرکزی و اختلاف مجلس با شورای نگهبان درباره نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی، گفت: اختلافی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی بر سر انتخاب رئیس بانک مرکزی پیش آمده بود طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما مجمع تشخیص «برخلاف قانون» نظری مغایر با نظر مجلس و شورای نگهبان ارائه کرد.
همچنین سیدکاظم موسوی نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه نامه رئیس جمهور به نمایندگان گلایه از رفتار مجمع تشخیص است، گفت: احمدی نژاد در نامه خود به نمایندگان از رفتار غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است و اگر سوال شود که چرا رئیس جمهور مجلس را مخاطب خود قرار داده است باید گفت که کدام نهاد نظارتی به جز مجلس می تواند محرم رئیس جمهور باشد.
حمید رسایی نماینده مردم تهران نیز درباره نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس گفت: بطور کلی مضمون نامه رئیس جمهوری همان اعتراض های جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد هیئت رئیسه مجلس است.
وی در گفت وگو با ایرنا، با تشبیه عملکرد برخی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک بازی ورزشی گفت: برخی در مجلس با پاس دادن که همان فراهم کردن زمینه لازم است، شرایط را برای ضربه زدن به قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم می کنند.

بهره برداری از: روزنامه کیهان