برخی لحظات در ذهن انسان تأثیر خاصی به جا می‌گذارند. برخی اتفاقات شاید روزها، ماه‌ها و سال‌ها از ذهن انسان پاک نشوند. برخی شرایط هیچگاه فراموش نمی‌شوند. شاید این لحظات، اتفاقات و شرایط خوب یا بد باشند اما تأثیر خود را بر ذهن و یاد انسان به جا می‌گذارند.

در این میان گروه سیاسی مجلس شورای اسلامی در آستانه عید سعید غدیر، استفساریه‌ای را تصویب کرد که طی آن دولت و صندوق‌های بازنشستگی مکلف می‌شوند همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی که حداقل دو سال در پست‌های سیاسی مربوطه سمت داشته‌اند را بر مبنای 80 درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده پرداخت کنند. 
به عبارت دیگر مدیری که تنها دو سال مسئولیت داشته باشد، مادام‌العمر حقوق می‌گیرد! نکته قابل تأمل در ادامه، آن که این طرح با 122 رأی موافق و تنها با 16 رأی مخالف از مجموع آرای 195 نماینده به تصویب مجلس هشتم رسیده است!

1-  صاحب غدیر امام المؤمنین علی ابن ابیطالب خطاب به والی اهوازمی فرماید:«آگاه باش امام شما از دنیای خود به دوجامه فرسوده ودو قرص نان رضایت داده است. بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید ولی با پرهیز گاری وتلاش فراوان وپاکدامنی و راستی مرا یاری دهید.سوگند به خدا از دنیای شما طلا و نقره ای نیندوخته ام و از غنیمت های آن چیزی ذخیره نکرده ام.بردو جامه کهنه ام چیزی نیفزودم واز زمید دنیا یک وجب خاک در اختیار نگرفتم.  
2-    دارایی های امام خمینی(ره) براساس اعلام رسمی دیوان عالی کشور:
 نام: روح‏اللّه‏ ـ نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی ـ شماره شناسنامه 2744 ـ محل صدور: خمین ـ سِمَت: روحانی.
1ـ دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات):
1ـ یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محل? باغ قلعه که معروف است.
2ـ قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین اینجانب و معظمٌ‏له و ورث? مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجار? سهمی? اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی‏شود.
2ـ دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرد? بانکی، سهام و اموال غیرمنقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی:
1ـ وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.
2ـ اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می‏باشد. دو قطعه قالی در منزل است، داده‏اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال اینجانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.
چند جلد کتاب، بقی? کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی‏دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی‏دانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.
3ـ کلی? وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می‏باشد و مِلک اینجانب نیست، و ورث? اینجانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده‏ام.
تاریخ 24 دی ماه 1359
7 ربیع‏الاول 1401
روح اللّه‏ الموسوی

3-    نوجوان بسیجی در حال درآوردن پوتین های خود بود . پرسیدم چرا پوتین هایت را در می آوری؟ تبسمی کرد وگفت: این پوتین ها نو هستند من که دارم آماده رفتن روی مین می شوم و به این کفش ها دیگر نیازی ندارم . این ها مال بیت المال است واین اسراف است که من با آن ها بر روی مین بروم.

4-   «ابوطالب امام» از چهره‌های شناخته شده و با انگیزه در عرصه عکاسی ایران بویژه در دوران دفاع مقدس و جبهه‌های جنگ با وجود همه مشکلاتی که برای معیشت خود داشت،‌بدون آن که هیچ حمایتی شود از دنیا رفت. حسین پرتوی عکاس دوران انقلاب اسلامی نیزهم‌اکنون در بستر بیماری است ، وضعیت مساعدی ندارند و آن طور که باید از ایشان حمایت نمی‌شود. 
رئیس موزه امام علی (ع) با اشاره به صندوق حمایت از هنرمندان، مصنفان و مؤلفان گفت: اگر چه صندوقی تحت این عنوان وجود دارد ولی هیچ خروجی مؤثری از آن ندیده‌ایم و امیدوارم که مسئولین به دور از توجهات تشریفاتی، به جد به فکر این هنرمندان باشند. 
آقایی گفت: من این شرایط را برای آینده خودم می‌بینم، امروز که هستم کار می‌کنم ولی در آینده هیچ پشتیبانی نخواهم داشت. البته در حوزه هنرهای تجسمی هنرمندان بسیاری هستند که نیازمند حمایت مسئولین هستند. 
این عکاس پیشکسوت همچنین درباره آثار بازمانده از هنرمندانی که درگذشته‌اند ابراز نگرانی کرد وگفت: بهمن جلالی و ابوطالب امام که چندی پیش از دنیا رفتند  آثار ارزشمندی دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد. آثار آن‌ها اگر در دوران حیاتشان مورد استفاده قرار نگرفت، حداقل بعد از درگذشتشان به عنوان آثار بی‌بدیل تاریخ عکاسی ایران منتشر شود. 

5-  گروه سیاسی مجلس شورای اسلامی در آستانه عید سعید غدیر، استفساریه‌ای را تصویب کرد که طی آن دولت و صندوق‌های بازنشستگی مکلف می‌شوند همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی که حداقل دو سال در پست‌های سیاسی مربوطه سمت داشته‌اند را بر مبنای 80 درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده پرداخت کنند. 
به عبارت دیگر مدیری که تنها دو سال مسئولیت داشته باشد، مادام‌العمر حقوق می‌گیرد! نکته قابل تأمل در ادامه، آن که این طرح با 122 رأی موافق و تنها با 16 رأی مخالف از مجموع آرای 195 نماینده به تصویب مجلس هشتم رسیده است! مقامات مشمول این مصوبه عبارتند از؛ 
الف: رؤسای سه قوه . ب: معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان. ج: وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور. د:استانداران و سفرا. هـ: معاونین وزرا.

  این مصوبه اما سؤالات بسیاری را در افکار عمومی شکل داد، سؤالاتی همچون این‌که نمایندگان مجلس با در‌نظر گرفتن چه مسائلی در اواخر دوره نمایندگی خود خواستار طرح این موضوع در صحن مجلس می‌شوند و یا این‌که نمایندگان چه توجیهی برای افکار عمومی دارند که برای برخی تا ابد حقوق میلیونی درنظر گرفته‌اند؟
این سؤال جدی و منطقی از نمایندگان رأی دهنده به استفساریه مورد اشاره در میان است که آیا خدای نخواسته در قبول مسئولیت نمایندگی مردم «دقت فرمایید مردم»سودای سود در سر داشته اند و به منافع مادی و شخصی خود می اندیشیده اند؟!یا به منافع عامه مردم توجه داشته اند؟
اگر سودای کسب در نظر داشته اند که امام راحل بارها مسئولان برخوردار از امتیازات ویژه مادی و فراتر از مردم عادی را شایسته مسئولیت نمی دانستند و این طیف از مسئولان را در صورت تصدی مسئولیت ها، افرادی بریده از مردم و در معرض لغزش های بزرگ و خسارت آفرین تلقی می فرمودند. اکنون بدون رودربایستی های جاری و متاسفانه ساری، باید پرسید؛ آیا «رفاه تضمین شده»! آنهم از بیت المال و حق مسلم مردم، مقدمه «بی دردی» نیست؟ اگر چنین است - که در بسیاری از موارد هست- آیا مصوبه یاد شده، چه استفساریه روز دوشنبه و چه مدلول آن یعنی مصوبه مهرماه 86 ، مسئولان سیاسی کشور و مذکور در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری را به «مرفهین بی درد» تبدیل نمی کند؟! حسن کامران، نماینده مردم اصفهان که در مخالفت با این مصوبه در مجلس نیز سخن گفته بود، در گفت‌و‌گو با خبرنگار می‌گوید: «معتقدم این مصوبه، یک مصوبه ظالمانه است!» 
وی با بیان این‌که بعضی پرادعاها می‌گویند ما طرفدار عدالتیم و طرفدار مساوات نیستیم، خاطرنشان کرد: عرض بنده هم این است که عدل یعنی هر چیزی را در جای خود گذاشتن! وقتی مقام معظم رهبری می‌گویند که ما نوکر مردمیم و بارها تأکید کرده‌اند که مسئولان و مدیران نباید امتیازی برای خود قائل باشند و امام(ره) با فرهنگی همچون آن که یک موی کوخ‌نشین‌ها را به کاخ‌نشین‌ نمی‌دهند، جمهوری اسلامی را اداره کرد، آن وقت مجلس می‌آید و چنین مصوبه‌ای را تصویب می‌کند!
نماینده مردم اصفهان در ادامه می‌افزاید: برخی از مسئولان ما مشی اشرافی‌گری دارند و چاق زندگی می‌کنند. ما هم با این مصوبه آنها را چاق‌تر کرده‌ایم و آدم چاق هم نمی‌تواند درد فقرا را بفهمد! کامران در پاسخ به این شبهه که نمایندگان قبل از این مصوبه نیز حقوق مادام‌العمر می‌گرفتند، می‌گوید: حقوق مادام‌العمر نبود اما با این مصوبه، چنین شیوه‌ای دیگر رسم می‌شود. وی با اشاره به این که برای خدا کار کردن مغایر امتیازگیری است، تصریح می‌کند: ما افراد نخبه و باتجربه‌ای داریم که چون یار غاری ندارند، گمنام می‌مانند و در عوض گروهی هستند که از سربازی به سرداری می‌رسند و با این مصوبه هم می‌خواهند حقوق مادام‌العمر بگیرند! 
کامران با اظهار امیدواری به این که این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شود، خاطرنشان کرد که این مصوبه با قانون اساسی در تعارض است. نماینده مردم اصفهان با بیان این که این مصوبه برای دولت هم بار مالی فراوانی دارد و دولت باید در مرحله اول بدهکاری خود به بازنشستگان و ایثارگران را بدهد، گفت: مقامات و نمایندگان باید رهبری و امام(ره) را الگوی خود قرار دهند، نه این که دنبال سوراخ و سنبه‌ای برای گرفتن امکانات بیشتر و چاق‌تر شدن باشند! 
وی در پاسخ به این سؤال که چرا در مجلس هشتم تنها 16 نفر با این مصوبه مخالفت کرده‌اند نیز می‌گوید: این نشان می‌دهد که سیستم کلاه‌ نمدی (مستضعفین) در مجلس وجود ندارد. سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در گفت?وگو با با بیان این که من در این جلسه نبودم، خاطرنشان کرد که اگر در مجلس حضور داشتم، حتماً هفدهمین مخالف بودم! وی در ادامه افزود: تصور این معنا را دارم که این مصوبه یک نوع ویژه‌خواری است. آن موقعی هم که این طرح را آوردند، امضا نکردم چرا که فکر می‌کنم در فضای جامعه که مبتنی بر عدالت است، به صلاح نبود چنین طرحی تصویب شود. یک نفری آمده و وظیفه‌اش را انجام داده؛ همان حقوق بازنشستگی کفایت می‌کند. این نماینده مجلس تصویب این مصوبه را انگیزه‌ای می‌داند برای کسانی که دنبال چرب و شیرین دنیا و به نوعی شیفته دنیا هستند! همچنین ابطحی قبول مسئولیت را تنها من‌باب وظیفه می‌داند و می‌گوید: این مصوبه بازتاب اجتماعی مناسبی ندارد، چرا که مردم همچنین توقعی را از نمایندگانشان نداشتند، همین امر نیز سبب می‌شود اعتماد مردم به نظام کاهش یابد! وی در ارزیابی خود از تنها 16 مخالف این طرح نیز اظهار داشت: هیأت رئیسه مقتدر می‌تواند، سمت و سو و فضای مجلس را به سمتی ببرد که یک طرح رأی آورد و یا یک طرح تصویب نشود. 
ابطحی با بیان اینکه نمی‌خواهم هیأت رئیسه را متهم کنم، خاطرنشان کرد: به جرأت می‌توانم بگویم اگر هیأت رئیسه مخالف بود با مکانیزمی که در اختیار دارد و سوابق هم نشان می‌دهد و به کرات هم در مجلس هشتم دیده‌ایم، هیچ ماده و تبصره‌ای به این راحتی مصوب نمی‌شد! وی همچنین معتقد است که شورای نگهبان براساس اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیض) با مصوبه مجلس مخالفت خواهد کرد! مخالفت تنها 16 نماینده با این طرح شاید دلیل و گواه و شاهدی باشد بر این مدعا که نمایندگان مجلس برای آینده و فردای خود، چنین طرحی را تصویب کرده‌اند! افکار عمومی در اینگونه مواقع دیگر نمی‌داند این نماینده اصولگرا بوده یا اصلاح‌طلب بلکه تنها به حق تضییع شده خود از جانب کسانی‌که داعیه نمایندگی آنها را دارند فکر می‌کند!دولت نیز در مقابل این استفساریه موضع گرفته و رسمآ اعلام کرده است: عبدالعلی تاجی معاون حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در واکنش به اقدام جدید مجلس برای پرداخت 80 درصدی به حقوق مقام‌های سیاسی برای تمام عمر اظهار داشت:  مغایرت آشکار با سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب و ابلاغیه مقام معظم?رهبری و قانون اساسی از دلایل مخالفت دولت است. او ادمه داد: 
 متأسفانه نمایندگان محترم به جای تفسیر قانون اقدام به قانونگذاری جدید کرده‌اند و این یک بدعت است. سؤال نمایندگان این بود که این موضوع به بازنشستگان هم تسری می‌یابد یا خیر، همان‌طور که می‌دانیم تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان و قوانین عادی با مجلس است و تفسیر یعنی کشف نظر مقنن در زمان وضع قانون. اما متأسفانه کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان محترم به جای پرداختن به تفسیر قانون، قانونگذاری جدیدی انجام داده‌اند. تاجی ادامه داد: این موضوع زمانی که در کمیسیون اجتماعی مطرح بود، در هیأت وزیران نیز مطرح شد که دولت بشدت با آن مخالفت کرد. معاون حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت که دلایل مخالفت دولت به این شرح است: 
1- مغایرت آشکار با سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب و ابلاغیه مقام معظم رهبری 
(مد ظله العالی): یکی از بندهای سیاست‌های کلی نظام اداری عدالت‌محوری است بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد کسی که در مقامی قرار دارد الی‌الابد حقوق آن مسئولیت را دریافت کند. 
2- مخالفت با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: موضوع مورد تصویب نمایندگان بار مالی زیادی به همراه دارد که مجلس محترم مشخص نکرده دولت باید این منابع را از کجا تأمین کند. 
3- ایجاد تبعیض ناروا میان کارکنان دستگاه‌های اداری اعم از شاغل و بازنشسته.
6- اکنون ما نیز بنابه وظیفه شرعی وقانونی خویش مانند بسیاری از بزرگان مطبوعاتی کشور وبه نیابت از جامعه هنرمندان و عامه امت مسلمان به نمایندگان محترم توصیه می کنیم این سابقه ناخوشایندی را که در کارنامه خویش ثبت نموده اند با لغو این مصوبه و پوزش نمایندگان از مردم پاک نمایند، اگرچه در این صورت نیز گناه یا خطای آنان فراموش شدنی نخواهد بود. در غیر این صورت صلاحیت ایشان برای نمایندگی مردم قابل تردید است. اگر بپذیریم مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضیلت های ملت» است پس کار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضیلتی» نیست که جای آن در خانه ملت باشد

منبع: آرتنا