مایندگان مجلس، دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را در نشست سه‌شنبه در دستور کار داشتند.
این طرح با 24 امضا، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و نمایندگان مجلس پس از شنیدن سخنان موافق و مخالف با دو فوریت این طرح، با 137 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

پیش از بررسی این طرح، دو فوریت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت که نمایندگان مجلس، سرانجام با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند.
بنابراین، نمایندگان با رأی به دو فوریت لغو طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مصوبه جنجالی خود برای حقوق مقامات سیاسی را لغو کردند.
* توضیح: در تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: مقامات مسئول در این ماده که حداقل دو سال در پست‌های مدیریت سیاسی انجام وظیفه نمایند، پس از پایان مسئولیت خویش، در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، (اینکه کارمند دولت باشند) چنانچه حقوق ثابت و فو‌ق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست‌های قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت 80 درصد تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد.

آنچه امروز در مجلس گذشت:
تلاش نمایندگان برای پیشی گرفتن در لغو این مصوبه، آنچنان بالا گرفت که به جدلی در حاشیه مجلس بدل شد. تقاضای هیأت رئیسه برای اینکه طراحان این دو طرح توافق کرده و تنها یک طرح در جلسه مطرح شود، هم به جایی نرسید. 
در حالی که محمدرضا باهنر، نایب رئیسه مجلس اعلام می‌کرد از میان هجده طرح نخست، چهار نفر امضایشان را پس گرفته‌اند، از این روی این طرح قابل بررسی نیست، ولی طراحان آن ـ که بیشتر از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی و جبهه پایداری بودند ـ خود را مقدم دانسته و تأکید می‌کردند که طرح آنان باید بررسی شود.
اما هیات رئیسه، طرح دوم را که امضاهای کافی داشت در دستور گذاشت. 
در ادامه طراحان طرح نخست، نظم جلسه را مخدوش کرده و تهدید به خروج از مجلس کردند؛ موضوعی که با اعتراض باهنر از تریبون مجلس مطرح شد که با گلایه می‌گفت: آقایان به جای این اعتراض‌ها و اعلام ترک مجلس، بروند یک امضای دیگری را اضافه کنند تا طرحشان به نصاب برسد و امکان طرح بیابد.
در این فاصله، محمدحسن ابوترابی فرد به عنوان یکی از طراحان طرح دوم لغو حقوق مادام العمر مقامات سیاسی از تشویش اذهان عمومی پس از مصوبه مجلس سخن گفت و با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس به دنبال ارایه حقوق مادام‌العمر نبوده است، گفت: هرگز چنین قانونی در هیچ یک از ادوار مجلس تصویب نشده است و اصلا چنین چیزی به ذهن نمایندگان راه نیافته که بخواهند برای خودشان چنین حقوقی رقم بزنند.
به گفته وی، همه مقامات مادامی که در مسئولیت باشند، حقوق درخور پست خود دریافت می‌کنند و اگر از آن سمت برکنار شوند، دیگر چنین حقوقی نمی‌گیرند. چنانچه بازنشسته هم شوند، همچون دیگر بازنشستگان حقوق دریافت خواهند کرد.
نایب رئیس سابق مجلس می‌گفت: ای کاش، مجلس به استفساریه مطرح در هفته گذشته رأی نمی‌داد.
وی همچنین بر لزوم رفع شایبه‌های موجود تأکید کرد و افزود: لازم است که مصوبه پیشین خود را لغو کنیم.
پس از این سخنان، بار دیگر اعتراض‌ها بالا گرفت. پس از آنکه تهدید نمایندگان حامی دولت به آبستراکسیون جلسه علنی امروز مجلس، مورد توجه هیأت رئیسه قرار گرفت و طرح آنان با افزایش یک امضای دیگر، اولویت بررسی در صحن علنی یافت، مذاکرات درباره جزییات آن آغاز شد.
باهنر برای اینکه اختلاف دو طرح نمایندگان را مشخص کند، گفت: هدف حسینیان و رسایی، لغو ماده مربوطه در قانون مدیریت خدمات کشوری است، ولی آقایان توکلی و ابوترابی بر این باورند که باید مصوبه هفته پیش مجلس لغو شود، نه قانون مدیریت خدمات کشوری.
گفتنی است، احمد توکلی در مخالفت با طرح حسینیان و رسایی (مصوبه‌ای که به لغو پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران دولتی اختصاص داشت) نخستخطاب به باهنر گفت: خروج حسینیان و رسایی، ولو به دلیل به رسمیت انداختن مجلس، در اعتراض به عدم در دستور قرار گرفتن طرحشان، حق قانونی‌شان است و هیات رئیسه نباید مانع از آن می‌شد.
وی با بیان اینکه قانون خدمات مدیریت کشوری به عنوان یک قانون آزمایشی، تنها یک سال دیگر برای اجرا زمان دارد، افزود: در این قانون آمده است که مقامات اگر به پست‌های پایین‌تری برسند، برای اینکه حقوقشان به نسبت گذشته جبران شود، تا چند سال نسبت به هم رده‌هایشان حقوقشان به تدریج کم و یا ثابت نگه داشته می‌شود تا حقوق هم رده‌هایشان بالا برود.
توکلی که می‌گفت باید کل قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود، از نمایندگان خواست به این طرح رأی ندهند تا طرح جایگزین آن مطرح شود.
روح‌الله حسینیان، دیگر نماینده تهران، از موافقان حذف مصوبه هفته پیشین مجلس بود که ضرر آن را هم متوجه نمایندگان در آستانه انتخابات خواند و هم متوجه اصل نظام. او که در نقطه مقابل توکلی سخن می‌گفت، بر لزوم رفع تبعیضات ناروا تأکید کرد و افزود: مقامات هر چه رتبه‌شان بالاتر می‌رود، باید مردمی‌تر باشند. امروز نمایندگان بر سر امتحان بزرگی هستند؛ بنابراین، باید یا رضایت توده مردم و یا رضایت عده‌ای از مقامات خاص را تأمین کنند.
به گفته وی، هرچند ممکن است طراحان مصوبه هفته پیش مجلس، هدف خیری داشته باشند، با واکنش منفی مردم روبه‌رو شده است، چرا که آن مصوبه، تنها مصلحت عده ای از خواص را در بر دارد و لازم است، مجلس مصلحت عامه را مدنظر قرار دهد.
حسینیان ادامه داد: پس از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی از یک سو و مصوبه هفته گذشته مجلس، نمی‌توانیم پاسخ مردم را بدهیم. با رأی بالا به این طرح ثابت کنید که نمایندگان مردم متدین هستید و به نظر آنها احترام می گذارید.
محمد دهقان، نماینده چناران هم در راستای سخنان حسینیان با بیان اینکه هیچ مقامی در نظام جمهوری اسلامی ایران، تا کنون حقوق مادام‌العمر نگرفته است، آنچه از سوی برخی افراد و رسانه‌ها مطرح شده است را دروغی بزرگ خواند و افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که پس از تنزل مقامات از جایگاهشان، ظرف چند سال برای اینکه مستهلک نشوند، حقوقی در نظر گرفته شود که اندک تبعیضی به نفع مقامات است، ولی بیشترین سال‌های ارایه آن، دو تا پنج سال است.به باور وی، بهترین راهکار حذف این ماده در قانون مدیریت خدمات کشوری است.
اما علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری در مخالفت با لغو حقوق مادام‌العمر مقامات گفت: قانون مدیریت خدمات کشور، مشکلات عدیده ای دارد و عده ای از این قانون تا کنون استفاده کرده‌اند و از چنین حقوق مادام العمری برخوردار شده‌اند، اگر آن را لغو کنید؛ نوعی تبعیض ایجاد خواهد شد.
به گفته وی، اگر مجلس و هیأت رئیسه روشنگری می‌کرد، رسانه‌ها و برخی نمایندگان دچار چنین برداشت نادرستی نمی‌شدند که ما حقوق مادام العمر به افراد داده‌ایم. این قانون برای حفظ و حراست از نیروهای انسانی دستگاه‌هاست. مگر حقوق نمایندگان و مقامات ارشد سیاسی قدر است؛ نزدیک یک میلیون و 700-800 هزار تومان است. به جای روشنگری نباید واکنشی کنیم.
پس از این مذاکرات پر چالش، دو فوریت طرح نمایندگان حامی دولت رأی نیاورد و بلافاصله باهنر برای یک فوریت این طرح رأی گیری کرد و زمان زیادی هم برای آن قایل شد، ولی تصویب نشد.
پس از رأی ندادن نمایندگان به طرح نمایندگان حامی دولت برای لغو این مصوبه، بار دیگر تریبون در اختیار طراحان طرح دوم قرار گرفت.
و به این ترتیب، بار دیگر محمدحسن ابوترابی فرد به عنوان یکی از طراحان طرح دوم لغو حقوق مادام‌العمر مقامات سیاسی از تشویش اذهان عمومی پس از مصوبه مجلس سخن گفت و افزود: لازم است که مصوبه پیشین خود را لغو کنیم.
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر نیز با بیان اینکه مجلس هشتم، تنها قانون مصوب مجلس هفتم را تفسیر کرده است، گفت: ما کار خلافی نکرده‌ایم که بخواهیم آن را اصلاح کنیم. اگر این مصوبه نادرست بوده، به گردن مجلس قبلی است و ما نباید برداشت نادرست رسانه‌ها را ملاک کار خود گذاریم.
وی با بیان اینکه باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه معروف به «پرداخت حقوق مادام العمر به مقامات سیاسی» بود، افزود: اصلاح این مصوبه پیش از ارایه نظر شورای نگهبان، به این موضوع در رسانه‌ها دامن می‌زند که مجلس از مصوبه نادرست خود عقب‌نشینی کرد، در حالی که ما اصلا کار نادرستی نکرده بودیم که بخواهیم از آن عقب‌نشینی کنیم.
هرچند تا پیش از این، نمایندگان حامی دولت از مخالفان و معترضان جدی به اظهارات نمایندگان اصلاح طلب بودند، این سخنان خباز از سوی یکی از نمایندگان حامی دولت مورد استقبال قرار گرفت. این موضوع بی ارتباط با رد طرح نمایندگان حامی دولت نبود. این نماینده صرفا برای اینکه طرح نمایندگان اصولگرای منتقد دولت به ثمر ننشیند، انتقادات رسانه‌ها را به جا و درست خواند و گفت و در دفاع از مدیریت حدادعادل در مجلس هفتم که قانون مدیریت خدمات کشوری، دست پخت آن است گفت: بند مورد نظر در این قانون که به پرداخت حقوق مادام العمر به مقامات سیاسی اشاره دارد، مصوبه صحن علنی نبوده که آقای حدادعادل در جریان آن باشد. بلکه مصوبه کمیسیونی بوده که این قانون آزمایشی را در راستای اصل 85 قانون اساسی برای مدت پنج سال تصویب کرده است.
البته مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس از خجالت وی درآمد و گفت: اینکه هیأت رئیسه در قبال رفتارهای برخی نمایندگان، عقب‌نشینی کرده و طرح آنها را وسط طرح آقای ابوترابی فرد در دستور کار قرار داد، کاری خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس بود. اگر ما این کار را کرده بودیم، به فتنه‌گری و هزار اتهام دیگر متهم می شدیم!
او که می‌گفت، نمایندگان حامی دولت اگر می‌خواهند قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح ‌کنند، باید کل این ماده را اصلاح کنند، خطاب به مردم گفت: بدانید که در بند دیگری از این ماده قانون خدمات مدیریت، هجده هزار پوئن برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته است!
کواکبیان برای آن که متهم به حمایت از دریافت حقوق مادام العمری نشود، ادامه داد: من به عنوان یک استاد دانشگاه از محل کار سابقم حقوق می‌گیرم، نه از مجلس!
اسدالله عباسی، نماینده رودسر اما در ادامه سخنان ابوترابی فرد، از فضای آلوده و ناصواب رسانه ای علیه مجلس سخن گفت و افزود: چه ایرادی دارد، از کار اشتباه خودمان پوزش بطلبیم و از این پس در تصویب مصوباتمان دقت بیشتری بکنیم.

پس از این مذاکرات، هیأت رئیسه برای دو فوریت این طرح رأی گرفت، که با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد.